# شهروند درجه دو: تحلیل پدیده «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» به عنوان عامل اصلی بازدارندگی توسعه استان
# شهروند درجه دو: تحلیل پدیده «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» به عنوان عامل اصلی بازدارندگی توسعه استان هرمزگان
دکتر احمد ربانی مقدم
نویسنده مستقل
## مفاهیم و ساختارهای ناعادلانه در نظام استخدام و اشتغال: آنالیز سیاستها و عملکردها
در بررسی وضعیت توسعه استان هرمزگان، پدیده «شهروند درجه دو» که به طور خاص بر روی نخبگان تحصیلکرده بومی حساب میشود، به عنوان یک معضل عمیق و بنیادین شناسایی میشود. این پدیده نه تنها به صورت یک شکاف جمعیتی، بلکه به عنوان یک ساختار ناسالم در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی منطقه ظاهر میگردد. تعریف «نخبه» در اسناد مرتبط با برنامههای ملی، فردی است که به عنوان برجسته و کارآمد تعریف میشود؛ فردی که اثرگذاری او در علوم، فناوری و هنر قابل مشاهده است و هوش و فناوریاش به تولید دانش، نوآوری و تسریع رشد علمی کشور منجر میشود [[8]]. بنیاد ملی نخبگان نیز نقش شناسایی، جذب، تجلیل و توانمندسازی این افراد را بر عهده دارد [[8]]. با وجود این تعریفها، واقعیت در مقاطع مختلف سیاستگذاری و اجرای عملیاتی با این مفاهیم دور است. سیاستهای بومیگزینی در ایران به دو صورت متفاوت وجود دارد: یکی در سطح آموزش عالی (کنکور) و دیگری در سطح استخدام و اشتغال. در سیستم کنکور، 80 درصد ظرفیت دانشگاهها به داوطلبان «بومی» اختصاص مییابد و امتیاز بومی با ضریب 1.4 به نمره آنان اضافه میشود [[15,16,20]]. برای ثابت کردن بومی بودن، شرایطی مانند متولد شدن در شهرستان مورد تقاضا یا داشتن حداقل 10 سال سابقه سکونت در آنجا تعیین شده است [[20]]. این سیاست، با وجود انتقاداتی که در مورد آن مطرح میشود، در قالب قانونی و شفاف عمل میکند.
اما در سطح استخدام دولتی و خصوصی، ساختار کاملاً متفاوت است. بجای یک سیاست شفاف و متعارف، استانداری هرمزگان در سال 1402 تصمیم به تصویب بخشنامه «ساماندهی و بهکارگیری نیروی کار بومی» گرفت [[2,3]]. این بخشنامه که بر اساس دستور رئیسجمهور در شورای اداری هرمزگان و ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه تدوین شد، الزاماتی غیرمعمولی را بر دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و حتی بنگاههای اقتصادی بزرگ (با 50 نیرو و بالا) اعمال میکرد. این الزامات شامل اولویتدهی به پیمانکاران بومی، افزودن شرط استخدام نیروی بومی به قراردادها و الزام به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای استخدام نیروی بومی بود [[2,3]]. این بخشنامه در عین حال که ادعای حمایت از بومیان را میکرد، در بسیاری از جنبهها با اصول قانونی و حقوقی پایه برخورد میکرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی شماره 1829509 و با توجّه به اینکه این بخشنامه خارج از اختیارات قانونی استاندار بوده، مغایر با اصل برابری (بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، آزادی قرارداد و اصل قانونیبودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی) است، آن را ابطال کرد [[1]].
این اقدام دیوان عدالت اداری، ابعاد عمیقی از تضاد داخلی در نظام قضایی و سیاسی کشور را آشکار میسازد. از یک سو، دستور رئیسجمهور و شورای اداری استان به عنوان نهادهای سیاسی، بر اجرای یک سیاست «عدالتبخش» برای بومیان تأکید میکنند [[2,18]]، اما از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد قضایی مستقل، معتقد است که این سیاستگذاری بدون شفافیت و با تحرکاتی که میتوان آنها را «چراغخاموش» نامید، به نوعی تبعیض غیرقانونی را تقویت میکند. بیشتر از همه، این بخشنامه موجب ایجاد یک سیستم دوگانه و نامطمئن در بازار کار میشد. بنگاههای خصوصی و دولتی تحت فشار اجرای این بخشنامه قرار میگرفتند، در حالی که این الزامات قانونی نبود. نظارت بر اجرای آن بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بود که میتوانست متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند [[1,3]]. این موضوع باعث میشد که مسئولان اجرایی از اقدام به جذب نیروی بومی به دلیل ابهام قانونی خودداری کنند، زیرا احتمال مواجهه با مجازاتهای ماده 182 قانون کار وجود داشت که به عنوان «بدون وجاهت قانونی» از نظر دیوان اعلام شد [[1]]. بنابراین، این بخشنامه در عمل به جای حل مشکل، فقط یک معضل جدید ایجاد کرد که نه اجرایی بود و نه قانونی، و در نهایت نتیجه نادرستی از آن شد که استانداری مجبور به پذیرش شکست در دادگاه شد [[1]]. این سناریو نشان میدهد که سیاستگذاری درباره بومیان در هرمزگان، به جای یک رویکرد مبتنی بر قانون و شفافیت، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و تصمیماتی است که در بلندپایهترین سطوح ابلاغ میشوند، اما در اجرای عملی با محدودیتهای قضایی مواجه میشوند.
| **مقایسه سیاستهای بومیگزینی در آموزش و استخدام** |
| :--- | :--- |
| **بخش** | **سیاست بومیگزینی در کنکور** | **سیاست بومیگزینی در استخدام (مثال: بخشنامه هرمزگان)** |
| **هدف اصلی** | افزایش دسترسی به آموزش عالی برای جوانان سراسر کشور [[15]] | افزایش اشتغال نیروی بومی در صنایع و دستگاههای اجرایی استان [[2]] |
| **محیط اجرایی** | سازمان سنجش کشور | استانداری هرمزگان |
| **شرایط و معیارها** | محل تولد یا 10 سال سابقه تحصیل در یک استان؛ امتیاز با ضریب 1.4 | سابقه 10 سال سکونت یا متولد شدن در شهرستان؛ الزام به آزمون کتبی و مصاحبه [[2,20]] |
| **شفافیت و قانونی بودن** | شفاف، قانونی و در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است [[20]] | مغایر با اصل برابری و قانونیبودن جرم و مجازات؛ ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری [[1]] |
| **اثرات جانبی** | انتقاداتی در مورد عدم تطبیق با نیازهای صنعت و تمرکز بر رقابت [[15]] | ایجاد تنش در روابط قراردادی، افزایش ترس قضایی و عدم اطمینان در بین پیمانکاران و بنگاهها [[1]] |
این مقایسه نشان میدهد که در حالی که سیاستهای آموزشی به شکلی قابل پیشبینی و قانونی عمل میکنند، سیاستهای اشتغال در هرمزگان به دلیل فقدان یک چارچوب قانونی متمرکز و استانی، به سمت یک سیاست «چراغخاموش» و نامطمئن حرکت میکنند که نه تنها موفق نیست، بلکه باعث ایجاد انگیزههای نادرست و ترس از مجازات در بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میشود.
## تضاد در ارقام واقعیت: بحران اعتماد و ناباوری در جذب نیروی بومی در صنایع کلیدی
یکی از تأثیرگذارترین علل ایجاد «شهروند درجه دو» در میان نخبگان بومی هرمزگان، وجود شواهد و ارقام متضاد و متناقض درباره واقعیت جذب نیروی آنان در صنایع کلیدی است. این شکاف بین ادعاهای رسمی و شواهد میدانی، به جای ایجاد اعتماد و اعتبار، باعث ایجاد ناباوری عمیق و ناراحتی در میان جامعه، به ویژه در میان نخبگان تحصیلکرده، شده است. این تضاد نه تنها فرصتهای شغلی را برای آنها مختل میکند، بلکه به طور جدی بافت اعتماد به سیستم اقتصادی و سیاسی استان را تضعیف مینماید. این مشکل به ویژه در دو حوزه مهم «صنایع نفت و گاز» و «منطقه آزاد قشم» به شدت مشهود است.
در حوزه صنایع نفت و گاز، که بزرگترین منبع اشتغال و سرمایهگذاری در استان هستند، این تضاد به شکل شگفتانگیزی دیده میشود. از یک سو، مقامات دولتی و ارشد مناطق ویژه اقتصادی، بهطور مداوم و با تکراری غیرمعمول، از جمله رئیسجمهور ایران، به جذب 50 درصد نیروی بومی در منطقه پارس جنوبی و شمالی و صنایع نفتی استان بوشهر خبر میدهند [[6,21]]. این مصوبه 50 درصدی، به عنوان یک اصل اساسی در مقابل شعارهای حمایت از بومیان قرار میگیرد. از سوی دیگر، شواهد میدانی و گزارشات فعالان اجتماعی و مردمی، این ادعاهای رسمی را به شدت زیر سؤال میبرند. محسن حسینی، یک جوان بومی دانشجو، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در سال 1397 اظهار داشت که در شهرستان عسلویه، پایتخت صنایع نفت و گاز، جوانان بومی تحصیلکرده بیکارند و اکثریت کارمندان و کارگران شاغل در این صنایع غیربومی یا «پروازی» هستند [[9]]. علیرضا روشنپور، فعال اجتماعی، به جذب «چراغخاموش» و قارچگونه» نیروهای غیربومی بر اساس روابط فامیلی اشاره کرد [[9]]. این موضوع نشان میدهد که از نظر مردم و جوانان محلی، جایگاه حق بومی به اندازه کافی قوی نیست تا در مقابل روابط شخصی و شبکههای سیاسی موثر باشد.
در این بین، آمارهای ارائه شده توسط خود مسوولان منطقه ویژه پارس نیز با یکدیگر و با واقعیت در استان بوشهر تفاوت دارند. مصدق کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، در بهمن 1403 اعلام کرد که تنها 15 درصد از نیروهای شاغل در پارس جنوبی بومی استان بوشهر هستند [[6]]. این رقم در حالی اعلام میشود که سخاوت اسدی، مدیرعامل منطقه ویژه پارس، ادعا میکند سهم بومیان به 41 درصد رسیده است [[6]]. این اختلاف فاحش ناشی از نحوه تعریف «بومی» است. منطقه پارس با توجه به مصوبه هیئت دولت در زمان وزارت رستم قاسمی، تعریفی گستردهتری از «بومی» اتخاذ کرده است که علاوه بر استان بوشهر، ساکنان جنوب فارس و غرب هرمزگان را نیز در شعاع 100 کیلومتری عسلویه شامل میشود [[6]]. این تعریف، که در واقع یک «بومیگزینی منطقهای» است، باعث میشود آمارهای ارائه شده توسط منطقه پارس با آمار واقعی بومیان استان بوشهر و هرمزگان متفاوت باشد و حقوق واقعی بومیان محلی را نادیده بگیرد [[6]].
در استان هرمزگان نیز این تضاد به چشم میخورد. شرکت پایانههای نفتی ایران در خارگ، در پاسخ به شکایت یکی از شهروندان بومی، ادعای جذب 106 نفر از بومیان جزیره خارگ و رسیدن سهم بومیان به 100 درصد را مطرح کرده است [[22]]. این در حالی است که شهروند مذکور در میانه سال 1403 گزارش داد که فرزندانش با مدارک فنی و نامه معرفی بخشداری در صف اشتغال قرار دارند، در حالی که افراد غیربومی به صورت بینوبت استخدام شدهاند [[22]]. این تضاد نشاندهنده شکاف عمیقی است که بین سیاست اعلامی و اجرای واقعی وجود دارد. این امر نه تنها برای نخبگان تحصیلکرده، بلکه برای همه جوانان بومی، به عنوان یک سیستم «دوگانه» عمل میکند که در آن برای افراد با نفوذ و روابط، مسیری راهم و برای دیگران، مسیری مسدود. این تضاد در ارقام واقعیت، به طور مؤثر، فرصتهای شغلی را برای نخبگان بومی نابود میکند و باعث میشود که آنها احساس کنند سیستم از آنها باز میماند. این ناباوری و تضاد، اعتماد به مسوولان و سیاستهای دولتی را به شدت زیر سؤال میبرد و به تبعیض ساختاری علیه آنها تبدیل میشود، زیرا نخبگان با دانش و مهارت بالا، به جای اینکه به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان تهدیدی برای سیستم چراغخاموش و روابطی که در حال اجراست، در نظر گرفته میشوند.
## نقش نخبگان بومی به عنوان «سرمایه مخفی» در برابر سیاستهای «عدالت محور»
در مقابل تصویر ناخوشایندی که از عدم رعایت حقوق نخبگان بومی در استان هرمزگان ارائه میشود، تصویری کاملاً متفاوت از ارزش و ظرفیت این افراد در سیاستهای رسمی و اسناد مرتبط با آن وجود دارد. این دو تصویر، که یکی از سویی نخبگان را به عنوان «شهروند درجه دو» و دیگری به عنوان «سرمایه استراتژیک» مطرح میکند، نشان میدهند که سیاستگذاری در مورد بومیان در هرمزگان در یک زمینه داغ و پرتحریک قرار دارد. از یک سو، نخبگان به عنوان برجستهترین اجزای جامعه و سرمایه اصلی هر منطقه شناخته میشوند [[8]]. وحید عامری، رئیس بنیاد نخبگان استان هرمزگان، تأکید میکند که شرق هرمزگان از حوزههای پرظرفیت در نخبهپروری است و بزرگترین سرمایه هر منطقه، نخبگان آن محسوب میشوند [[8]]. این دیدگاه در اسناد بالادستی نیز تکرار میشود. رئیسجمهور سید ابراهیم رییسی در شورای اداری استان هرمزگان در دی ماه 1400، به طور واضح و مستقیم، از اهمیت نخبگان بومی سخن گفت و اعلام کرد که «اولویت جذب نیرو در صنایع نفت، گاز، کشاورزی و گردشگری باید متعلق به نیروهای کارآمد بومی هرمزگان باشد» [[18]]. وی این امر را فراتر از یک توصیه، یک ضرورت اجرای عدالت دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت دانشجویان و فارغالتحصیلان نخبه بومی در مشاغل اقتصادی استان تأکید کرد [[10,11]]. این سخنان نشان از یک سیاست «عدالت محور» دارند که میخواهد از ظرفیت دانش و تخصص جوانان بومی بهرهبرداری کند و اقتصاد هرمزگان را با محوریت مردم منطقه تقویت نماید [[10,11]].
این سیاستهای «عدالت محور» در عمل به چندین شکل نشان داده میشوند. ابتدا، اقداماتی برای جذب مستقیم نخبگان به دستگاههای اجرایی انجام میشود. میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در کارگروه بررسی ظرفیتهای بنادر هرمزگان، اعلام کرد که تلاش میشود تا تا پایان سال 1000 نفر از نخبگان بومی شناسایی و جذب شوند و سازمان بنادر نیز 100 مجوز استخدام ویژه برای استان هرمزگان دارد [[10]]. همچنین، فراخوان استخدام نخبگان سال 1404 توسط بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی بدون آزمون اعلام شده است که به عنوان یکی از ابزارهای اجرای این سیاست در نظر گرفته میشود [[13]]. این اقدامات نشان میدهند که در سطح ملی، نخبگان بومی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برای ارتقاء کیفیت انسانی و تعالی سازمانها در نظر گرفته میشوند.
از سوی دیگر، سازمانهای مرتبط با نخبگان نیز در حال فعالیت هستند. بنیاد ملی نخبگان استان با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاهها، برنامههایی برای کشف و هدایت استعدادها در دوره دانشآموزی و دانشجویی اجرا میکند [[8]]. خانه نخبگان استان نیز با راهاندازی 10 کارگروه مسئلهمحور، به شناسایی نخبگان و اتصال آنها به صنایع و بنیادهای صنعتی میپردازد و از مدیران دستگاههای اجرایی خواستار استفاده از ظرفیت این نخبگان میشود [[24]]. این اقدامات نشان میدهد که سازمانهای مرتبط با نخبگان، به صورت فعالانه در حال کار برای ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای این افراد هستند.
با این حال، این سیاستهای «عدالت محور» و «استفاده از سرمایه» به دلیل تعارض با سیاستهای «چراغخاموش» و «تبعیض غیرمستقیم» که در سطح محلی و در بخش خصوصی اجرا میشوند، با مشکلات جدی مواجه میشوند. نخبگان بومی، در عمل، با دو سیاست مواضع میشوند: یکی سیاست رسمی و اعلامی از سوی مقامات بالا که به آنها به عنوان «سرمایه» میپردازد و دیگری سیاست عملیاتی و غیررسمی که به آنها به عنوان «خطر» یا «رقبای غیرمجاز» نگاه میکند. این تضاد باعث میشود که نخبگان بومی در موقعیتی دشوار قرار بگیرند. از یک سو، آنها تشویق میشوند تا با تمام توان در تحقیق و پژوهش و تعالی فنی خود تلاش کنند، اما از سوی دیگر، این تلاشها به اندازه کافی در بازار کار ارزیابی نمیشود و فرصتهای شغلی و پیشرفت حرفهای آنها به دلایل دیگری محدود میگردد. بنابراین، سیاستهای «عدالت محور» به تنهایی قادر به حل مسئله نیستند و تا زمانی که ساختارهای «چراغخاموش» و روابطی که در سطح اجرایی و بخش خصوصی غالب است، اصلاح نشوند، نخبگان بومی همواره به عنوان «شهروند درجه دو» در کنار «سرمایه مورد نیاز» قرار میگیرند.
## شکست نهادینه: اثرات تخریبی عدم رعایت حق بومی بر توسعه استان
عدم رعایت حق بومی و ایجاد وضعیت «شهروند درجه دو» برای نخبگان تحصیلکرده در استان هرمزگان، اثراتی عمیق و چندبعدی دارد که فراتر از مشکلات فردی افراد میرود و به طور ساختاری بر توسعه استان تأثیر میگذارد. این شکست نهادینه، که به طور مستقیم از سیاستهای نامتجانس و غیرعملیاتی ناشی میشود، منجر به تخریب ظرفیتهای انسانی، ایجاد نابرابری اقتصادی-اجتماعی و تضعیف انسجام اجتماعی در استان میگردد. این پدیده نه تنها فرصتهای شغلی را برای نخبگان بومی نابود میکند، بلکه به طور کلی باعث میشود که استان در حوزههای فرهنگی و اقتصادی رشد نیافتگی کند [[4]].
یکی از اثرات اصلی این وضعیت، کاهش انگیزه علمی و حرفهای نخبگان بومی است. وقتی نخبگان با تحصیلات عالی و توانمندیهای تخصصی، از فرصتهای شغلی و حق مشارکت در تصمیمگیریهای استانی محروم میشوند، انگیزه برای ادامه فعالیت در زمینههای علمی و فناوری کاهش مییابد [[4]]. این امر به طور مستقیم با اهداف ششم توسعه کشور مبنی بر تسریع رشد علمی و تولید دانش در کشور مغایرت دارد [[8]]. نتیجه این کاهش انگیزه، «هدررفت سرمایههای انسانی» است. استان هرمزگان با وجود وجود توانمندیهای زیادی، از جمله دانشگاههای پیام نور و علوم و فنون دریایی، با وجود وجود نخبگان بومی با مدارک دکتری و تخصصهای فراوان، به دلیل عدم استفاده از این ظرفیتها، از ایجاد شرایطی که این نخبگان در جایگاه مناسبی قرار بگیرند، بازنده میماند. این وضعیت باعث میشود که استعدادها و ظرفیتهای بومی نادیده گرفته شوند و استان در حوزههای فرهنگی و اقتصادی رشد نیافتگی کند [[4]].
علاوه بر این، عدم رعایت حق بومی موجب نابرابری اقتصادی و اجتماعی در استان میشود [[4]]. وقتی فرصتهای شغلی و پیشرفت در صنایع کلیدی به دلایل غیرحرفهای مانند روابط شخصی یا «چراغخاموش» بودن انتخابات، به دست میآید، این امر به طور ساختاری از حقوق حقیقی بومیان محلی سرقت میکند. این موضوع به ویژه در صنایع نفت و گاز که میزان درآمد و تأثیر اقتصادی بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت است. نابرابریهای فاحشی که در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی استان وجود دارد، تحت تأثیر این عدم توانمندی نخبگان بومی و ضعف سیاستهای حمایتی قرار دارد [[4]]. نخبگان بومی به عنوان نیروی محرک توسعه، به جای اینکه نقش رهبری در ایجاد رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ایفا کنند، به عنوان یک گروه محاصرهشده و ناامید شناخته میشوند.
یکی از نتایج مهم این وضعیت، کاهش ارتباط و انسجام میان نخبگان منطقه و جامعه گستردهتر است [[4]]. وقتی نخبگان احساس میکنند که سیستم به آنها احترام نمیگذارد و از آنها استفاده نمیکند، آنها نیز ارتباط خود را با جامعه و دستگاههای اجرایی کاهش میدهند. این انزوای فرهنگی و محدودیتهای اقتصادی که برای نخبگان بومی ایجاد میشود، زمینه ساز انزوای فرهنگی و محدودیتهای اقتصادی برای جامعه به طور کلی میگردد [[4]]. نخبگان، به عنوان اتصال دهنده بین دانش و عمل، بین دانشگاه و صنعت، بین فرهنگ و اقتصاد، نقش حیاتی ایفا میکنند. این اتصال در شرایطی که نخبگان خود را «درجه دو» میدانند، قطع میشود و باعث میشود که دانش و نوآوری در یک محیط محاصرهشده و محدود به خود نخبگان باقی بماند و به صنعت و جامعه تبدیل نشود.
در نهایت، این شکست نهادینه بر توسعه پایدار استان تأثیر منفی میگذارد. توسعه پایدار نه تنها به سرمایه مالی و منابع فنی، بلکه به سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی نیز وابسته است. عدم استفاده از ظرفیت نخبگان بومی، این سهولت را از دست میدهد و باعث میشود که توسعه استان به سمت الگوهایی که برای بیرونیان سودآور است، هدایت شود و منافع محلی در نظر گرفته نشود. این وضعیت باعث میشود که استان هرمزگان در حالی که در معرض پروژههای بزرگ ملی اقتصادی قرار دارد، از تحقق پتانسیل واقعی خود بازمانده بماند [[7]]. بنابراین، حل این مشکل نه تنها مسئلهای اجتماعی و حقوقی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار و عادلانه در استان هرمزگان است.
## مطالبات واقعی: تحلیل آسیبهای اجتماعی و تبعات اقتصادی ناشی از محرومیت نخبگان
محرومیت نخبگان بومی از حقوق شغلی و شرکت در تصمیمگیری، پدیدهای مجرد نیست که فقط بر روی چهره فردی یک مهندس یا دانشمند تأثیر بگذارد، بلکه به طور گستردهای بر اقتصاد و اجتماع استان هرمزگان تأثیر منفی دارد. این محرومیت، از یک سو، منجر به آسیبهای اجتماعی عمیق میشود که بر انسجام جامعه و اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی تأثیر میگذارد و از سوی دیگر، تبعات اقتصادی نابسامانی را به دنبال دارد که باعث میشود استان در برابر فرصتهای توسعه به دام افتاده و از ایجاد شرایطی که این فرصتها به منافع محلی تبدیل شود، بازنده شود.
از نظر اجتماعی، این وضعیت باعث ایجاد «آسیبهای اجتماعی» میشود که به طور مستقیم بر توسعه پایدار استان تأثیر میگذارد [[4]]. یکی از بزرگترین آسیبها، ایجاد احساس نارضایتی و ناامیدی در میان جوانان بومی است. وقتی نخبگان تحصیلکرده با وجود توانمندیهای عالی، از شرکت در زحمتطلبترین و پردرآمدترین پروژههای استان محروم میشوند، این امر به طور ناخودآگاه بر سایر اقشار جامعه نیز انتقال مییابد و باعث ایجاد احساس نابرابری و تبعیض میشود. این احساس نارضایتی، نه تنها انگیزه فردی برای کار و ایجاد شرایط بهتر را کاهش میدهد، بلکه میتواند به شکوفایی گروههای ناجوانمرد در جامعه منجر شود. این امر باعث میشود که جامعه هرمزگان، به جای تمرکز بر رقابت سالم و ایجاد ارزش افزوده، به سمت نابودی فرصتهای شغلی برای نخبگان بومی نابود شود و استان در حوزههای فرهنگی و اقتصادی رشد نیافتگی کند [[4]]. این تبعیض و محرومیت نخبگان، به طور مستقیم بر توسعه پایدار استان تأثیر منفی میگذارد، زیرا توسعه پایدار نه تنها به سرمایه مالی و منابع فنی، بلکه به سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی نیز وابسته است.
از سوی دیگر، تبعات اقتصادی این وضعیت بسیار جدی است. نخبگان بومی به عنوان «سرمایه مخفی» استان، وقتی به درستی به کار نگرفته میشوند، این سرمایه به جای سودآوری برای استان، سودآوری برای دیگران میشود. یک مثال بارز این امر، تفاوت شگفتانگیز بین ادعاهای رسمی در مورد جذب نیروی بومی در منطقه پارس جنوبی و شواهد میدانی است. ادعاهای رسمی از جذب 41 تا 50 درصد نیروی بومی [[6,21]] در حالی است که شهروندان بومی و فعالان اجتماعی از جذب «چراغخاموش» و غیربومیان با مهارت پایین خبر میدهند [[9,22]]. این تضاد نشان میدهد که سود اقتصادی این پروژههای بزرگ، به طور ناعادلانه توزیع میشود و بخش عمدهای از آن به دستهای از افراد خارج از استان میرود که به دلایل سیاسی یا شخصی استخدام شدهاند. این وضعیت باعث میشود که استان هرمزگان در حالی که در معرض پروژههای بزرگ ملی اقتصادی قرار دارد، از تحقق پتانسیل واقعی خود بازمانده بماند [[7]].
علاوه بر این، این وضعیت باعث ایجاد یک سیستم «تبعیض ساختاری» میشود که نه تنها برای نخبگان بومی، بلکه برای کل جامعه استان نیز مضر است. نامههای شوراهای شهر و ائمه جمعه مناطق جنوب فارس و پیگیری نمایندگان هرمزگان، منجر به گسترش تعریف «بومی» در منطقه پارس شد که شامل ساکنان غرب هرمزگان و جنوب فارس نیز میشود [[6]]. این اقدام، که به نفع بومیان فارس و هرمزگان بود، از یک سو نشاندهنده وجود تبعیض قبلی علیه بومیان هرمزگان است و از سوی دیگر، این احساس تبعیض را در بین بومیان هرمزگان تقویت میکند که اینجا نیز ممکن است در آینده از حقوق خود محروم شوند. این احساس تبعیض، انسجام اجتماعی را به هم میزند و باعث میشود که جامعه به سمت تفرقه و تقابل منطقهای حرکت کند.
در نهایت، این وضعیت به طور مستقیم با اصل برابری در قانون اساسی کشور مغایرت دارد [[1]]. عدم احترام به اصل برابری در فرصتهای شغلی و اقتصادی، نه تنها به حقوق افراد آسیب میزند، بلکه به طور کلی بر ارزشهای جامعه و اعتبار نظام قضایی و سیاسی تأثیر منفی میگذارد. وقتی سیاستگذاری به دنبال ایجاد «تبعیض مثبت» برای یک گروه با انجام اقداماتی است که به طور فنی مغایر با اصل برابری هستند، این امر باعث میشود که اصل برابری به عنوان یک اصل پایه برای عدالت و سازگاری اجتماعی، به شدت تضعیف شود. بنابراین، برای دستیابی به توسعه واقعی و پایدار در هرمزگان، نه تنها نیاز به حل مسائل فنی و اجرایی در مورد جذب نیروی بومی است، بلکه نیاز به بازسازی اعتماد، احترام به اصول قانونی و ایجاد یک سیستم شفاف و عادلانه برای بهرهبرداری از ظرفیت تمامی اقشار جامعه، به ویژه نخبگان بومی، است.
