# شهروند درجه دو: تحلیل پدیده «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» به عنوان عامل اصلی بازدارندگی توسعه در استان هرمزگان
دکتر احمد ربانی مقدم
نویسنده مستقل
دکتر ی تخصصی معماری
## نقش و جایگاه نخبگان در فرآیندهای توسعه: چارچوب نظری و مطالعات کشوری
نخبگان، بهعنوان افرادی با صلاحیتها و تحصیلات دانشگاهی بالا، متشکل از سبکهای مختلفی هستند که برخی از آنها شامل نخبگان تکنوکرات، سنتی، کاریزمایی، ایدئولوژیکی و نمادین میشوند [[1]]. نخبگان تکنوکرات، با صلاحیتهای علمی-فناوری و اقتدار عقلانی-قانونی، نقش محوری در مشاغل اداری سطح بالا و تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایفا میکنند [[1]]. اهمیت آنها در فرآیند توسعه بهویژه زمانی به چشم میخورد که تصمیمات مبتنی بر دانش و تخصص قرارداده شوند. در مقاطع تاریخی مختلف، نخبگان ایرانی نقشهای متضادی در شکلدهی به گفتمان توسعه ایفا کردهاند. در سال 1304، روشنفکران ایرانی با تأکید بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، گفتمان توسعه را ترویج دادند که تحت تأثیر نظریههای غربی بود و از الگوهای آلمان و ژاپن الهام گرفته شده بود؛ با این حال، این گفتمان به سرکوب گسترده نخبگان و دوری تدریجی آنها از قدرت منجر شد [[2,3]]. این تاریخچه نشان میدهد که عدم توجه به مشارکت نخبگان و تمرکز قدرت در دست یک شخص، به جای تقویت نهادها، میتواند به توسعه ناپایدار و بازگشت به استبداد منجر شود [[2]].
در مقابل، مدلهای توسعه در کشورهایی مانند مالزی، آمریکا و ژاپن به وضوح نشان میدهند که نقش نخبگان بومی، بهویژه نخبگان روستایی، حیاتی است. در مالزی، بدون مجوز نخبگان روستایی هیچ فعالیتی در روستا مجاز نبوده و در آمریکا، این افراد به عنوان «کشاورزان نمونه» شناخته شده و جشنوارههایی برای شناسایی آنها برگزار میشود [[1]]. در ژاپن و چین نیز از نخبگان روستایی برای آموزش کشاورزان استفاده میشود [[1]]. این مدلها تأکید بر این دارد که توسعه باید از داخل جامعه و با مشارکت فعال اعضای آن، بهویژه آquies بومی که با شرایط محلی، فرهنگ و زیستبوم آشنا هستند، شکل گیرد. این مفهوم در «بومیسازی توسعه» خلاصه میشود، که به معنای انطباق الگوهای توسعه بیرونی با شرایط درونی جوامع محلی و تقویت روشها و تکنیکهای بومی است [[18]]. دانش بومی، به عنوان عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی، به دنبال بازگشت به خود، احیای روشهای بومی (مانند کاریز) و مقابله با بیگانهسازی است [[18]].
با توجه به این چارچوب نظری، وضعیت نخبگان بومی در ایران، بهویژه در استانهای محروم مانند هرمزگان، بسیار حائز اهمیت است. عدم رعایت حقوق این افراد، به معنای عدم استفاده از ظرفیتهای دانشی و تخصصی آنها برای حل مسائل محلی است. مقالهای که در سال 1397 منتشر شد و به بررسی عوامل عدم تمایل مدیران نخبه بومی هرمزگان به خارج شدن از استان پرداخت، به طور مستقیم نشان میدهد که عدم وجود فرصتهای مناسب و احترام به حقوق آنها منجر به «عدم سهیم شدن در مدیریت ملی» و «عدم توسعه منطقهای» میشود [[5]]. این موضوع نه تنها ضایعات انسانی (Brain Drain) را به بار میآورد، بلکه به سمت تضعیف سرمایه اجتماعی حرکت میکند. فیصل اسلامی دولابی، یکی از نخبگان بومی قشم، تغییر ارزشها از علم و تحصیلات به پول و قدرت را دلیل کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد متقابل بین مردم و دولت در قشم معرفی کرد [[8]]. بنابراین، پدیده «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» در هرمزگان، به نوعی شکلی از «شهروند درجه دو» است که در آن، این افراد با وجود داشتن دانش و توانمندی، به عنوان شهروندانی که حق مشارکت فعال در توسعه خود را ندارند، مورد برخورد قرار میگیرند. این وضعیت، با وجود وجود سند راهبردی کشور در امور نخبگان با چشمانداز «شکوفایی حداکثری استعدادها» [[21]] و آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی [[22]]، به یک شکاف عمیق بین سیاستهای کلان و عملکرد میدانی در استانهای محروم تبدیل شده است.
## ساختارهای قدرت و سیاستهای دولت: موازنه بین حمایت اعلامی و اعمال عملیاتی
سیاستگذاری کشور در خصوص نخبگان، در قالب سند راهبردی کشور در امور نخبگان و آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی، خط مشیهای واضح و متعهدانهای را برای شناسایی، حمایت و تحقق «اخلاق نخبگی» تعیین کرده است [[21,22]]. بنیاد ملی نخبگان به عنوان نهاد اجرایی اصلی این سند، مسئولیت هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای آن را بر عهده دارد [[21]]. این بنیاد در سراسر کشور فعالیت دارد و به عنوان مثال، در آذربایجان شرقی، بیش از 2500 عضو دارد و برنامههایی برای حمایت از نخبگان و دانشآموزان نخبه در شهرستانهای مختلف دارد [[9,11]]. این برنامهها شامل مواردی مانند تأمین مسکن، اجرای طرح «صیاد شیرازی» برای معافیت سربازی، معرفی نخبگان برای پذیرش در هیئت علمی، و حمایت از شرکتهای دانشبنیان است [[9,11]]. علاوه بر این، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در فرآیند شناسایی و جذب نخبگان فعال هستند و شیوهنامهای برای این منظور ابلاغ کردهاند [[20]].
با این حال، وقتی به استانهای محروم مانند هرمزگان نگاه میکنیم، این ساختارهای حمایتی به نظر میرسد که در عمل، به طور موثر اعمال نمیشوند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی، در سفری به هرمزگان به وضوح بر لزوم استفاده از نیروهای نخبه بومی در مشاغل تخصصی استان تأکید کرد و اقتصاد هرمزگان را باید با محوریت مردم منطقه تقویت کرد [[23]]. این بیانیه، از یکسو، نشاندهنده ادراک مسئولان سطح بالا از ضرورت مشارکت بومی است و از سوی دیگر، احتمالاً بیانگر این واقعیت است که این مشارکت در سطح فعلی به اندازه کافی صورت نمیگیرد. این اختلاف بین سیاست و عمل در هرمزگان میتواند ناشی از چندین عامل باشد: اول، اینکه ساختارهای اداری و دستگاههای اجرایی در استانهای محروم ممکن است در چرخههای سیاستگذاری کشور نه چندان مؤثر باشند و اطلاعات و نیازهای آنها به سطح تصمیمگیری نرسد. دوم، ممکن است اعتبارات و منابع محدود موجود برای حمایت از نخبگان، بهطور غیرمستقیم به دستگاههای پیشرفتهتر و در نزدیکی تر به قدرت تعلق گیرد. سوم، ممکن است سیاستهای بنیاد ملی نخبگان و دستگاههای مرتبط، به گونهای طراحی شده باشند که برای شرایط استانهای پیشرفتهتر مناسب باشد و برای شرایط خاص هرمزگان (مانند نبود زیرساختهای لازم برای شرکتهای دانشبنیان) مناسب نباشد.
مقایسه با تجربه سیستان و بلوچستان، که به عنوان یکی از استانهای محرومتر کشور شناخته میشود، نورافکن است. در این استان، سیاست "عدالتمحور" به ویژه در حوزه بازگشت نخبگان بومی به مناصب مدیریتی، به یکی از مهمترین اقدامات توسعهای تبدیل شده است [[4]]. استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که نخبگان بومی اکنون در جایگاههای کلیدی مدیریتی حضور دارند و این امر به تسریع در تصمیمگیری و ایجاد انگیزه در میان نخبگان محلی کمک کرده است [[4]]. تدوین سند جامع توسعه با مشارکت نخبگان، دانشگوان و فعالان اجتماعی، و تشکیل ستاد توسعه استان در هیأت دولت، نشاندهنده این است که در این استان، ساختارهای قدرت و سیاستگذاری به طور عملیاتی با نخبگان بومی همکاری میکنند [[6,24]]. آیتالله علیرضا اعرافی، رئیس حوزههای علمیه کشور، و آیتالله مصطفی محامی، نماینده ولیفقیه در استان، نیز به وحدت اجتماعی و حمایت از نخبگان شایسته به عنوان شرط ضروری توسعه استان تأکید کردهاند [[7]]. این تجربه نشان میدهد که با وجود چالشهای مشابه، اصلاح سیاست و تغییر نگرش در مورد نقش نخبگان بومی میتواند به نتایج مثبتی منجر شود. بنابراین، مشکل در هرمزگان ممکن است نه در وجود سیاستهای حمایتی کلی، بلکه در عدم تطبیق این سیاستها با شرایط محلی و عدم تحقق آنها در سطح دستگاههای اجرایی استان باشد.
## تحلیل میدانی: آسیبشناسی عدم رعایت حقوق در استان هرمزگان
بررسی تجربه مستقیم نخبگان بومی هرمزگان، بهویژه در شهرستان قشم، نشاندهنده وجود چالشهای عمیق و چندبعدی است که به طور مداوم حقوق آنها را نقض میکند. این آسیبشناسی میدانی، پدیده «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» را از یک مفهوم نظری به یک واقعیت زندگینامهای تبدیل میکند. در نشست گفتمان قشم در مهر 1396، که توسط یک کمیته علمی جامعه دانشگاهیان قشم به عنوان یک سازمان مردمنهاد دانشگاهی برگزار شد، نخبگان بومی این شهرستان به طور صادقانه و مستقیم با مسئولان و همفکران خود گفتوگو کردند و نقاط ضعف نظام مدیریتی و توسعهای منطقه را بیان نمودند [[8]].
یکی از اساسیترین چالشها، تعارض منافذ و تبعیض در فرصتهای شغلی و اقتصادی است. مهندس محمد اسلامی، مدیرعامل خانه تجارت و توسعه قشم، به طور شدید انتقاد کرد که سازمان منطقه آزاد قشم با عدم برنامهریزی کلان، خلفوعده مدیریتی و تمرکز بر فروش زمین به جای توسعه، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است [[8]]. این انتقاد نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی در منطقه آزاد قشم به سود گروههای خاصی استاندارد شده و فرصتهای واقعی برای نخبگان بومی برای اشتغالآفرینی و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان را محدود میکند. اقبال زبیری، مدیر اداری یک موسسه بینالمللی، اشاره کرد که تنها 20 درصد طرح جامع قشم در بیش از 20 سال اجرا شده است و سرمایههای اقتصادی در دست 1 درصد جامعه قرار دارد [[8]]. این رقم شattering نشان میدهد که سیستم اقتصادی در قشم بهطور کلی شکننده است و نخبگان بومی به عنوان یک طبقه میانی اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قرار نمیگیرند.
علاوه بر این، اعتماد متقابل بین مردم و دولت به شدت تضعیف شده است. فیصل اسلامی دولابی، کارشناس برنامهریزی اداره کل برنامهریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد قشم، تغییر ارزشها از علم و تحصیلات به پول و قدرت را دلیل کاهش سرمایه اجتماعی در قشم دانست [[8]]. این تغییر ارزشها، نتیجهای از سالها اجرای سیاستهایی است که به نفع برخی گروهها بوده و به احساس ناعادلانه بودن سیستم انجامیده است. معاد مشتاقی، عضو بنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی قشم، تأکید کرد که جامعه محلی قشم به دلیل وابستگی به سازمان منطقه آزاد شکننده است و از توان شوراهای اسلامی و نخبگان اقتصادی و آکادمیک بهخوبی استفاده نشده است [[8]]. این نشان میدهد که ساختارهای سیاسی و اجتماعی محلی، به ویژه نخبگان، در فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار نیستند.
در سطح سیستماتیک، خلاء فکری و نوآوری نیز یکی از مشکلات بزرگ است. معاد مشتاقی تأکید کرد که جامعه محلی قشم به دلیل وابستگی به سازمان منطقه آزاد شکننده است و از توان شوراهای اسلامی و نخبگان اقتصادی و آکادمیک بهخوبی استفاده نشده است [[8]]. همچنین، عدم تولید محتوای نظری بومی و تحقیقات وابسته به پروژههای دانشگاهی بیگانه، خلاء فکری در توسعه محلی را تشدید کرده است [[8]]. این امر به معنای آن است که نخبگان بومی قادر به ارائه راهکارهای نوآورانه و پایدار، مبتنی بر شناخت عمیق از شرایط محلی، نیستند. آنها به سمت تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه پیشنهادات از طریق سازمانهای مردمنهادی مانند کمیته علمی جامعه دانشگاهیان قشم حرکت میکنند، زیرا امیدی به اصلاح سیستم اداری رسمی ندارند. بنابراین، تحلیل میدانی نشان میدهد که عدم رعایت حقوق نخبگان بومی در هرمزگان، شامل حقوق شغلی، اقتصادی، سیاسی و فکری است و این امر به طور گسترده در سطح شهرستانها نمایان میشود و به سمت یک حلقه محاصرهآمیزی از نابسامانی و بیاعتمادی حرکت میکند.
## تجربه موفق سیستان و بلوچستان: نقش نخبگان بومی به عنوان موتور توسعه
تجربه استان سیستان و بلوچستان، بهویژه پس از سفر تاریخی مقام معظم رهبری به این استان، به عنوان یک مدل مرجع برای مقایسه با وضعیت هرمزگان عمل میکند. در این استان، که با موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و وجود منابع غنی مواجه است اما از توسعه نامتوازن رنج میبرد [[12]]، سیاستهای جدی برای احیای نقش نخبگان بومی اتخاذ شده است. این سیاستها بر اساس شعار «عدالتمحور» و تمرکز بر توانمندیهای بومی اجرا میشوند [[4]].
یکی از اولین و مهمترین نتایج این سیاست، بازگشت چشمگیر نخبگان بومی به مناصب مدیریتی کلان است. استاندار سیستان و بلوچستان، منصور بیجار، اعلام کرده است که در سالهای اخیر تحولی عمیق در این زمینه رخ داده است [[4]]. این امر به سرعت در تصمیمگیری، افزایش انگیزه در میان نخبگان محلی و فراهم شدن زمینه مهاجرت معکوس نخبگان کمک کرده است [[4]]. این تغییر نگرش، به ویژه از سوی نخبگان بومی، به این معنی است که آنها احساس میکنند از آنها به عنوان یکی از منابع اصلی توسعه استفاده میشود و میتوانند نقش مؤثری در بهبود شرایط خود و جامعه محلی ایفا کنند. این موضوع با تأکید رهبری بر این نکته که توسعه این استان تنها با اتکا به وحدت پایدار، حمایت از نخبگان شایسته و تقویت سرمایههای انسانی ممکن است، هماهنگی دارد [[7]].
برای اجرای این سیاست، یک سند جامع و مشارکتی توسعه استان تدوین شده است. این سند، با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی و مدیران ملی، شامل 9 برنامه کلیدی در حوزههای مختلف از جمله لجستیک، اقتصاد دریا، منابع آب و آموزش است [[6,24]]. این فرآیند با تشکیل «ستاد توسعه سیستان و بلوچستان» در هیات دولت و تأیید رئیس جمهور همراه بوده است، که نشاندهنده تعهد سطح بالایی از قدرت است [[6,24]]. این اقدامات عملیاتی از مفهوم «حمایت اعلامی» به سمت «حمایت عملیاتی» حرکت میکند و نشان میدهد که وقتی نخبگان بومی به عنوان شرکتکنندگان فعال در فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری قرار میگیرند، نتایج بهبود مییابد.
علاوه بر این، در این استان، توجه به مشارکت سیاسی نخبگان سنتی نیز وجود دارد. مقالهای که به بررسی نقش سران طوایف قوم بلوچ پس از انقلاب اسلامی پرداخته، تأکید میکند که عدم مشارکت آنها در مدیریت کلان و خرد منجر به احساس محرومیت و واگرایی ملی شده است [[12]]. پیشنهادات این مقاله شامل افزایش مشارکت سیاسی نخبگان بومی برای ایجاد انسجام ملی است [[12]]. در سیستان و بلوچستان، به نظر میرسد که این پیشنهادات به طور نسبی در حال اجرا است، زیرا حمایت از نخبگان شایسته و تقویت سرمایههای انسانی به عنوان مولفههای اصلی توسعه مطرح شده است [[7]]. این تجربه نشان میدهد که برخلاف هرمزگان، که با مشکلات میدانی مانند تبعیض اقتصادی و فقدان اعتماد [[8]] مواجه است، در سیستان و بلوچستان، ساختارهای سیاسی و اجرایی به طور عملیاتی با نخبگان بومی همکاری میکنند. این مقایسه نشان میدهد که مشکل در هرمزگان نه تنها در عدم وجود سیاستها، بلکه در عدم اجرای سیاستهایی است که در سایر مناطق با موفقیت اجرا شدهاند.
| ویژگی | استان سیستان و بلوچستان | استان هرمزگان |
| :--- | :--- | :--- |
| **سیاست نخبگان** | "عدالتمحور"، تمرکز بر توانمندیهای بومی، بازگشت نخبگان به مناصب مدیریتی [[4]] | عدم رعایت حقوق، عدم مشارکت مؤثر، احتمالاً سیاستهای نامطلوب [[5,23]] |
| **مشارکت نخبگان** | مشارکت فعال در تدوین سند توسعه، حضور در ستاد توسعه استان [[6,24]] | عدم مشارکت مؤثر، احتمالاً محدود شدن به فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد [[8]] |
| **وضعیت اقتصادی** | تمرکز بر اقتصاد بومی، تقویت سرمایههای انسانی، ایجاد انگیزه مهاجرت معکوس [[4]] | تبعیض در فرصتهای شغلی، تمرکز بر فروش زمین، تسلط 1% جامعه بر سرمایه [[8]] |
| **تعامل با ساختارهای قدرت** | تعامل مثبت و همکاری با مراجع بالادستی (تأیید رئیس جمهور بر ستاد توسعه) [[6,24]] | عدم استفاده از ظرفیت دانشجویان و فارغالتحصیلان نخبه بومی در مشاغل تخصصی [[23]] |
| **سنجش موفقیت** | افزایش اعتماد، تسریع در تصمیمگیری، ایجاد انگیزه در نخبگان محلی [[4]] | عدم تمایل نخبگان به خروج، ایجاد "شهروند درجه دو"، عدم توسعه منطقهای [[5]] |
## موانع ساختاری و سیستماتیک: تحلیل ریشههای عدم مشارکت نخبگان
عدم رعایت حقوق نخبگان بومی در استان هرمزگان، بهویژه در شهرستان قشم، نتیجه یک تجمع چندین مانع ساختاری و سیستماتیک است که در چرخه توسعه منطقه گره خوردهاند. این موانع نه تنها از دیدگاه فردی و شغلی برای نخبگان تأثیرگذار است، بلکه بر سلامت کل سیستم اجتماعی و اقتصادی منطقه تأثیر منفی میگذارد.
یکی از ریشههای عمیق این مشکل، **تبعیض اقتصادی و نابرابری شدید در توزیع ثروت** است. اطلاعات به دست آمده از یک نشست میدانی در قشم نشان میدهد که تنها 20 درصد طرح جامع قشم در بیش از 20 سال اجرا شده است و سرمایههای اقتصادی در دست 1 درصد جامعه قرار دارد [[8]]. این رقم، که به نظر میرسد بسیار بالا باشد، نشان میدهد که سیستم اقتصادی منطقه به گونهای استاندارد شده است که به سود گروههای خاصی منجر شده و امکان رقابت عادی و اشتغالآفرینی برای نخبگان بومی را کاهش داده است. این وضعیت، به عبارتی، یک سیستم اقتصادی شکننده ایجاد کرده است که در آن نخبگان بومی به عنوان یک طبقه میانی اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت قرار نمیگیرند و در نتیجه، از فرصتهای اقتصادی محروم میشوند. این وضعیت با انتقاد مدیرعامل خانه تجارت و توسعه قشم به سازمان منطقه آزاد این منطقه از تمرکز بر فروش زمین به جای توسعه کلان هماهنگ است [[8]].
مانع بعدی، **ضعف ساختارهای سیاسی و اجتماعی محلی** است. معاد مشتاقی، یکی از نخبگان قشم، تأکید کرد که جامعه محلی به دلیل وابستگی به سازمان منطقه آزاد شکننده است و از توان شوراهای اسلامی و نخبگان اقتصادی و آکادمیک بهخوبی استفاده نشده است [[8]]. این بدان معناست که ساختارهای قانونی و سیاسی محلی، به ویژه شوراها، نقش خود را به عنوان نهادهای نمایندگی و مدافع منافع مردم در برابر سازمانهای اجرایی ایفا نمیکنند. نتیجه این وضعیت، ایجاد فضایی برای فساد، تبعیض و عدم شفافیت است. همچنین، این ضعف ساختاری، باعث میشود که نخبگان بومی احساس کنند که صحنه مناسبی برای اثرگذاری دموکراتیک و سیاسی ندارند و به سمت فعالیتهای غیررسمی و سازمانهای مردمنهاد مانند کمیته علمی جامعه دانشگاهیان قشم مهاجرت کنند [[8]].
**تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل** نیز یکی از موانع کلیدی است. فیصل اسلامی دولابی، کارشناس برنامهریزی منطقه آزاد قشم، تغییر ارزشها از علم و تحصیلات به پول و قدرت را دلیل کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد متقابل بین مردم و دولت در قشم دانست [[8]]. این تغییر ارزشها، نتیجهای از سالها اجرای سیاستهایی است که به نفع برخی گروهها بوده و به احساس ناعادلانه بودن سیستم انجامیده است. وقتی مردم و نخبگان احساس کنند که نظام برای آنها کار نمیکند، اعتماد به آن شکسته میشود و این شکستگی اعتماد، به نوبه خود، موانع بزرگی برای همکاری، مشارکت و توسعه پایدار ایجاد میکند.
در نهایت، **خلأ فکری و نوآوری** نیز یک مانع سیستماتیک است. عدم تولید محتوای نظری بومی و تحقیقات وابسته به پروژههای دانشگاهی بیگانه، خلاء فکری در توسعه محلی را تشدید کرده است [[8]]. این امر به معنای آن است که نخبگان بومی قادر به ارائه راهکارهای نوآورانه و پایدار، مبتنی بر شناخت عمیق از شرایط محلی، نیستند. آنها به سمت تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه پیشنهادات از طریق سازمانهای مردمنهادی میروند، زیرا امیدی به اصلاح سیستم اداری رسمی ندارند [[8]]. بنابراین، این چرخه محاصرهآمیزی از تبعیض اقتصادی، ضعف سیاسی، تضعیف اجتماعی و خلأ فکری، به طور یکجا، باعث میشود که نخبگان بومی هرمزگان به عنوان «شهروندان درجه دو» مورد برخورد قرار گیرند و نقش تبدیلنما را در توسعه منطقه ایفا نکنند.
## راهکارها و سیاستهای پیشنهادی: سوژهگرایی، ارزیابی و اصلاحات سیستماتیک
برای رفع چالش «عدم رعایت حقوق نخبگان بومی» در استان هرمزگان و تبدیل این افراد از «شهروند درجه دو» به شهروندان فعال و مشارکتکننده، نیاز به یک مجموعه چندبعدی از راهکارها و اصلاحات سیستماتیک است. این راهکارها باید از سطح سیاستهای کلی تا اجرای عملیاتی در استان همزمان و هماهنگ پیش بروند.
**اول، اصلاح سیاستهای انتخاب و جذب نخبگان:** سیستم فعلی شناسایی و جذب نخبگان، از جمله شیوهنامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاههای اجرایی کشور، با انتقاداتی از جمله سوژهگرایی در ارزیابی، تأثیر محدود سوابق پژوهشی و عدم اجرای شایستهسالاری توسط مدیران مواجه است [[20]]. برای رفع این مشکلات، نیاز است که سیاستهای کشوری به گونهای اصلاح شوند که بر محتوا و تأثیر عملی کار نخبگان تمرکز کند، نه صرفاً بر اسناد و مدارک. این اصلاحات میتواند شامل افزایش وزن مشارکت در پروژههای توسعهای بومی، ارزیابی تأثیر نشریات در حل مسائل محلی، و تقویت گزارشدهی از سوی نخبگان به بنیاد ملی نخبگان باشد تا اطمینان حاصل شود که انتخابات بر اساس مهارتهای عملی و نه صرفاً امتیازات سامانهای است.
**دوم، ایجاد سیستمهای ارزیابی شفاف و مشارکتی:** بر اساس نظر مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، برای جلوگیری از ابهام در تعریف موفقیت، تعریف شاخصهای کمی و کیفی برای ارزیابی اجرای سیاستها ضروری است [[13]]. این شاخصها نباید صرفاً بر اساس شاخصهای بینالمللی یا تکبعدی تعیین شوند. برای هرمزگان، شاخصهایی مانند «درصد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای نخبگان بومی در بخشهای دولتی و خصوصی»، «ضریب اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی استان»، «تعداد پروژههای نوآورانه بومی در حال اجرا» و «تعداد نخبگان بومی در شوراهای شهر و استان» میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. مؤسسهای مستقل، مانند توصیه شده، میتواند این شاخصها را تدوین و سالانه گزارش دهد تا مسئولان مجبور شوند به نتایج عمل کنند.
**سوم، اصلاح قانونی و ساختاری:** یکی از چالشهای اصلی، عدم بهروزرسانی فهرست مناطق کمتر توسعهیافته است که از سال 1388 تاکنون تنها یک بار بازنگری شده است [[14,15]]. این وضعیت منجر به توزیع ناعادلانه منابع و اعتبارات میشود. برای هرمزگان، این فهرست باید بر اساس شاخص فقر چندبعدی ملی و بهصورت سالانه بهروزرسانی شود تا اعتبارات به سمت مناطق واقعاً نیازمندتر جاری شود [[15]]. علاوه بر این، قوانینی که مانع ایجاد سازمانهای مردمنهاد و تسهیل مشارکت نخبگان میشوند، مانند محدودیت ثبت سمنها در منطقه آزاد قشم، باید اصلاح شوند [[8]].
**چهارم، اجرای سیاستهای عملیاتی مشابع با موفقیت سیستان و بلوچستان:** برای اینکه سیاستهای کلی به عمل تبدیل شوند، نیاز به اقدامات عملیاتی است. این اقدامات شامل تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک بین نخبگان بومی (مانند دانشگاهیان و فعالان اقتصادی) و مسئولان استانی، شبکهسازی نخبگان به شیوه نشستهای هماندیشی استان زنجان [[19]] و تشویق به اشتغالآفرینی و تأسیس شرکتهای دانشبنیان توسط نخبگان است [[19]]. همچنین، حمایت از تحصیلات تکمیلی نخبگان بومی و ایجاد سیستم معافیت سربازی مناسب برای آنها، مانند طرح «صیاد شیرازی»، میتواند انگیزهبخش باشد [[9,11]].
در نهایت، برای تضمین موفقیت این اصلاحات، نیاز به یک **فلسفه تغییر نگرش** است. مسئولان سطح بالا و محلی باید از اینکه نخبگان بومی ابزاری برای توسعه هستند، به اینکه این افراد هستند که باید مرکز فرایند توسعه قرار بگیرند، تغییر نگرش دهند. این تغییر نگرش، از طریق آموزش و افزایش آگاهی مسئولان در مورد ارزش و تأثیرگذاری نخبگان، میتواند به عنوان پایهای برای اجرای تمامی این راهکارها عمل کند و در نهایت، به حل معضل «شهروند درجه دو» در استان هرمزگان منجر شود.
